الصديقات والأصدقاء
اليوم، في الذكرى الرابعة والثلاثين" للحرب الأهلية اللبنانية، نتطلع حولنا فلا يسعنا سوى أن نرى القليلَ القليلَ من الحكمة والكثيرَ الكثيرَ من الجنون من جانب القوى الطاائفية والمذهبية نفسها، التي لم ترتوِ على ما يبدو من دماء 150 ألف ضحية وجراح 400 ألف آخرين سقطوا في الحرب الأهلية 1975 – 1990، فإذا بها تعدُّ العُدةَ اليوم لمذبحة جديدة وشلالات دم جديدة.
لا أيتها الأخوات والأخوة، نحن لا ننكأ جراح الماضي بهدف مصادرة الحاضر، ولا نعتمد التخويف وسيلة لاستدرار العطف أو الأصوات الانتخابية. نحن نتحدث عن وقائعَ وحقائقَ كي يعي شعبنا أيَ منزلقٍ جديد تدفعه إليه الطغمة الطائفية- المذهببية، ومعنى المعركة التي نخوض من أجل شعبنا، من أجل سلامه وأمنه، في مواجهة هذه الطغمة.
هل يُنكر أحد الآن أن البغضاء الطائفية والأحقاد المذهبية، هي التي تطغى على الكثير من القلوب والعقول؟
وهل ثمةَ عاقلٌ واحدٌ لا يعرف أن القوى المذهبية تجهد بكثافةٍ لبعث صراعٍ انتهى قبل 1400 عام، لمجرد حرف انظار الناس عن معركة الأمن والرغيف والدواء والاستقلال الحقيقي والدولة الحديثة الحقيقية؟
الطائفيون والمذهبيون أعادوا تقسيمَ البلاد طائفياً ومذهبياً على نحو أسوأ مما كانت عليه في نيسان 1975. ففي تلك الحقبة قسَّموه بين مسلمين ومسيحيين. أما الآن فقد فَتتوه سنياً وشيعياً ودرزياً، من جهة، وماورنيا- مارونياً وروماً وكاثوليكاً وأرمناً وسرياناً، من جهة أخرى. والحبل سيكون على الجرار لمزيد من تفتيت التفتيت داخل كل طائفةٍ وكل مذهبٍ بل وكل بيت، تحضيراً لحريقٍ دمويٍ كبير جديد لا يُبقي ولا يذر. ونخشى أن تكون هذه هي "الحكمة" الشيطانية التي أوحت بقانون الانتخابات هذا؟
ثم: هناك ما هو أخطر: حقيقة الانقسامات الاجتماعية الفاحشة التي تسبّب بها نظام الاقتصاد الخدماتي الموضوع لصالح النظام الطائفي، المكرّس بدوره لخدمة القوى الإقليمية والدولية، والذي دمّر الطبقة الوسطى اللبنانية وقسم اللبنانيين بين شرائح اجتماعية فقيرة وفاحشة الفقر (99 في المئة) وبين طبقة فاحشة الثراء. صحيح أن طبقة الغنى الفاحش لاتشكّل سوى واحد في المائة من اجمالي السكان، لكنها تضم كل قباطنة الطائفية والمذهبية والمافيات وتجار المخدرات واللصوص الرسميين وغير الرسميين.
هل يمكن لمثل هذه القوى الطائفية والمذهبية أن تحقق السلم الأهلي؟
كلا. والدليل يبدأ من نيسان العام 1840 ولا ينتهي في نيسان العام 1975.
لكن، ورغم كل ذلك، نحن لسنا متشائمين، ولا في وارد ترك لبنان لقمة سائغة في فم الذئاب الطائفية والمذهبية المتوحشة.
نحن قادرون على الصراع من أجل الشعب ومن أجل الوطن.
لبنان قادر على النهوض ليصبح مجدداً منارة الشرق ومقصد الغرب، إذا ما وحّدنا جميعاً قوانا لمصارعة تنانين الطائفية والمذهبية وصرعها.
لبنان قادر على الخلاص إذا ما صرخنا جميعا: بدنا نخلص:
- بدنا نخلص من الكراهيةِ والتعصبِ والدمِ والقتلِ على الهوية.
- بدنا نخلص من الفساد والرشاوي والسرقات.
- بدنا نخلص من الفقر والمرض والمخدرات التي تفتِكُ بشبابنا والهجرةِ التي تُبعدهم عنا.
- بدنا نخلص من ذل المساعدات وإذلالِ الحاجة إلى "البكوات" كلما أردنا إدخالَ اولادنا إلى المدرسة أو إدخال أهلنا إلى المستشفى.
- بدنا نخلص من التوتر والقلق والخوف الذي نعيش، بسبب طبقةٍ طائفيةٍ تضعنا دوماً على حافة الحرب الأهلية.
أجل أيتها الأخوات والأخوة.
نحن قادرون على شق مستقبلٍ مغايرٍ إذا ما أردنا ذلك. مستقبل لا تعصبَ فيه ولاحروب، لا فاقةَ ولا ذل. لا خوفَ ولا قلق. مستقبلٍ تقوم فيه دولةٌ حديثة وعادلة تكون مسؤولةً أمام مواطنينَ متساوينَ وأحرار، وليس أمام رعايا وخرافٍ تابعين لقادة الطوائف والمذاهب.
لبنان قادرٌ على أن يقوم إذا ما شهرنا سلاح الحياة ضد تجار الموت.
أيها الأخوة المواطنون.
ينطلق برنامجنا الانتخابي من تحليلنا لواقع الأزمة العامة التي يمر بها لبنان في جميع المجالات، ومن التزامنا الثابت – كما خبرتمونا – بتطلعات شعبنا لبناء وطنٍ منيعٍ ومعافى. ودولةٍ تقوم على أسس وطنية سليمة يحكمها الدستور وتلتزم حدود القانون، تحترم المواطن ويحترمها المواطن، بدلاً من هذه التي يسمونها تجاوزاً "دولة"، وهي في الحقيقة خليطٌ مشوه من العصبيات القبلية المتخلفة والعصابات الميليشياوية المسلحة ومافيات النهب الشرس لثروات الوطن ورزق المواطن. ولبناء اقتصادي سليم يقوم على الإنتاج وزيادة الإنتاج عن طريق تطوير قطاعاته وتنويع مجالاته، بما يؤمن نمواً حقيقياً للدخل الوطني وفرص عمل تتسع لتوظيف طاقات الشباب ومعالجة أزمتي البطالة والهجرة، وتوفير عدالة اجتماعية وأمان اجتماعي تحت رعاية دولة حديثة، كفوءة ونظيفة، تضع خطةً علمية واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي، وترعى سياسةً حكيمة وعادلة لتوزيع الدخل الوطني على فئات المجتمع.
جوانبُ الأزمة العامة كثيرة، وهي تشمل المجالات كافة، والمعالجات الواجبة بدورها كثيرة ومتشعبة، فلا يتسع المجال هنا لاستعراض المشكلات كلها وعرض العلاجات. لذلك نختصر بالآتي:
1-في موضوع الصراع العربي – الإسرائيلي:
بسبب حقائق الجغرافيا لا يستطيع لبنان أن يكون بعيداً عن الصراع العربي – الإسرائيلي.
وبسبب حقائق التاريخ لا يستطيع لبنان أن يكون على الحياد في الصراع العربي – الإسرائيلي.
إن الذين يدعون إلى إبعاد لبنان عن هذا الصراع، أو تحيِيِده فيه، يتنكرون خبثاً أو غباءً، لحقائق الجغرافيا وحقائق التاريخ.
أما الذين ركضوا وراء وهم "السلام" مع إسرائيل من أنظمة عربية تابعة ومنظمات مفلسة، فقد جروا الكوارث على بلدانهم وعلى الأمة العربية.
إن الموقع الصحيح والآمن للبنان في هذا الصراع هو موقع المواجهة مع إسرائيل، وفي صف القوى العربية والإقليمية التي تتصدى لإسرائيل.
إن المقاومة العربية، في لبنان وفلسطين والعراق وغيرها للمشروع الأميركي – الصهيوني هي النواة الصلبة التي تبشر بولادةٍ جديدةٍ لحركة تحرر عربية جديدة.
إن كل تآمر على المقاومة هو تآمر على لبنان والأمة العربية وإن كل إضعاف للمقاومة هو إضعاف للبنان والأمة العربية. لذلك تؤكد "حركة الشعب" وقوفها في صف المقاومة وفي جبهة الدفاع عنها وتعزيزها.
وفي هذه المناسبة تعرب "حركة الشعب" عن استنكارها الشديد لحملة الافتراء السخيفة التي يشنها النظام المصري على المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
هل يصدق عاقل أن فرداً واحداً ينفذ انقلاباً في بلد تعداده 75 مليون نسمة، وتعداد الأمن المركزي فيه يقارب 2 مليون. وتعداد جيشه يقارب المليون جندي؟
أما بشأن تهريب السلاح إلى المقاومة في قطاع غزة فهل العيب في تهريب أسلحة خفيفة لكي تدافع المقاومة عن شعبها الأعزل المحاصر ضد الآلة العسكرية الإسرائيلية – الأميركية، أم العيب في محاصرة هذا الشعب ومنع السلاح، بل والمؤن والدواء عنه؟...
لا يسعنا إلا أن نقول: "يا عيب الشوم، اللي استحوا ماتوا"..
2-في أزمة النظام السياسي، والإصلاح.
في تشخيص الأزمة نستعيد ما جاء في العديد من وثائق "حركة الشعب" وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدناه مؤخراً في 2 نيسان2009:
"إن "الصيغة" الطائفية أتاحت في ظروف تاريخية معروفة إقامةَ كيان، ولكنها منعت تحوّلَ الكيان إلى وطن. وجمعت في هذا الكيان جماعاتِ رعايا، رعايا طوائف، ولكنها منعت تحولَ الجماعات إلى مجتمع وتحولَ الرعايا إلى شعب.
وأقامت سلطةً، ولكنها منعت قيام الدولة.
وأتاحت في بعض الظروف استقراراً ووفرت أمناً ولكنها منعت تحوّلَ الاستقرار إلى سلم أهلي راسخ وتحوّل الأمن المؤقت إلى أمانٍ دائم.
وفي ظل هذه "الديمقراطية التوافقية" تكرست طبقة سياسية لم تتبدل مرة عن طريق الانتخابات، ولكنها كانت تتغير نحو الأسوأ بعد كل حرب أهلية.
أما المؤسساتُ الدستورية التي أُنشأت لهذا النظام فهي لم تستطع مرة أن تحلَ أزمةً سياسية، ولكنها كانت تنحلُّ وتتهاوى عند كل أزمة سياسية.
في ظل هذا النظام كان لبنان دائماً ساحة ولم يكن مرة وطناً. واللبنانيون رعايا في طوائف ولم يكونوا مرة شعباً".
يعترف الجميع، بعضهم صدقاً وبعضهم رياء، بأن إلغاء الطائفية السياسية هو المنطلق الصحيح للإصلاح. وهذا ما نؤكد عليه نحن. غير أن التزامنا الصادق هو التزامنا العملي بتحقيق هذا المطلب ونؤكده بالآتي:
أ-تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية من رجال فكر وثقافة وممثلين لقوى لاطائفية، وذلك خلال شهرين على الأكثر بعد تشكيل أولِ حكومة تلي الانتخابات النيابية. إن التزام الحكومة في بيانها الوزاري تحقيقَ هذا المطلب هو الشرط الأول لمنح ثقتنا للحكومة.
ب-وضع قانون انتخابات متحرر من القيد الطائفي بالكامل، أو على الأقل بالنسبة لنصف أعضاء مجلس النواب، يعتمد النسبية ويكون لبنان بموجبه دائرة انتخابية واحدة. وذلك خلال ستة أشهر بعد تشكيل الحكومة. وهذا ما سوف نشترطه لمنح الحكومة الثقة. وبحيث يصار بعد ذلك إلى الإعداد لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات على أساس القانون الجديد.
ج-تكون من بين مهمات الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية إعادةَ النظر في المناهج التربوية، وبخاصة كتابي التاريخ والتربية الوطنية، بما يحقق هدفَ معالجةِ آفة الطائفية لدى الناشئة. وإشراف الهيئة على تدريس هذه المواد في المدارس الرسمية والخاصة.
د-تطوير المواد القانونية في قانون العقوبات لجهة التشدُّد في توصيف جرائم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتشديد العقوبات عليها، خصوصاً بحرمان السياسيين من ممارسة العمل السياسي في حال تجريمهم بإثارة النعرات، وكذلك بالنسبة لرجال الدين بنزع صفتهم هذه وحرمانهم من ممارسة التبشير الديني ومن الحقوق السياسية.
3-في الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية:
من المفارقات الغريبة أن نسمع اليوم أطراف الطبقة السياسية التي تولَّت الحكم منذ العام 1992 يتحدثون عن الإصلاح الاقتصادي. هذا اعتراف بأن الوضع الاقتصادي الذي آلت إليه السياسات التي نفذوها طوال سبع عشرة سنة كانت خاطئة، وأدت إلى خراب يحتاج إلى إصلاح. غير أن ثمة أسئلة لا بد من طرحها حتى لا يتمكن المتسببون بهذا الخراب من خداع الناس من جديد:
ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الخراب، ولماذا يعمد الذين يتحدثون اليوم عن الإصلاح إلى إغفال هذه الأسباب؟ وهل يمكن معالجةُ النتائج من دون البدء بمعالجة الأسباب؟ وهل يمكن للذين تسببوا بهذا الخراب أن يتحوَّلوا فجأة إلى إصلاحيين ليقودوا عملية إعادة البناء؟
نبدأ بالأسباب، وهي ثلاثة:
أ-لقد ُبنيت السياسات الاقتصادية التي نفِّذت منذ العام 1992 على فرضية استراتيجيةٍ خاطئة وخطيرة وهي "السلام" مع إسرائيل. وكان الذين أغرقوا لبنان في الديون يتوَّهمون أن هذه القروض سوف تتحول إلى هبات عندما يوقع لبنان اتفاقية "سلام" مع إسرائيل يكون ثمنها توطين الفلسطينيين في لبنان.
ب-ومع انتقال النظام الرأسمالي العالمي إلى طور جديد من أطواره تحت اسم "العولمة" المتوحشة كان هؤلاء يبشرون بضرورة الالتحاق بهذا النظام وإعداد لبنان لهذه المرحلة غير عابئين بالمآسي الاجتماعية المترتبة على هذه السياسة، وغير عابئين بما يصيب قطاعات الإنتاج من خراب ودمار.
ج-الفساد السياسي الذي شكل ركناً أساسياً من أركان هذه السياسة الاقتصادية وما رافقه من هدرٍ للمالِ العام وتخريبٍ للإدارة وإغراقٍ متماد للبنان في الديون.
إن من يتحمل المسؤولية عن هذا الخراب هي الطبقة السياسية التي تولت الحكم طوال المرحلة الماضية. أما في العلاجات التي نراها لهذا المأزق فهي تلك التي تبدأ بمعالجة الأسباب، وهي على النحو الاتي:
أ-التخلي عن أوهام "السلام" مع إسرائيل، والتخلي بالتالي عن السياسات المالية والاقتصادية التي فرضت بسبب المراهنة أو الارتهان لهذا "السلام". ولنا من الخراب الذي حل بأكبر دولة عربية مصر بعد انجرارها إلى "السلام" مع إسرائيل خير دليل على النتائج المأساوية "لهذا السلام"، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ب-الإقلاع عن سياسات الاقتصاد الريعي والمضاربات المالية، واعتماد سياسة اقتصادية تقوم على تنويع وتطوير قطاعات الإنتاج، وفق خطة اقتصادية تنفذ تحت إشراف الدولة ورعايتها. ولا يحتاج الأمر إلى كثير عناء، فتجربة بلدان جنوب شرق آسيا، خصوصاً ماليزيا وسنغافورة، يمكن أن تشكل نموذجاً يجب أن يحتذى ويمكن أن يحتذى.
ج-أما بشأن الفساد فالحديث يطول. نكتفي بالآتي:
إن مجموع أرقام عجز الخزينة على مدى خمس عشرة سنة 1993-2008، لا يتجاوز 6,5 مليار دولار. أي بمعدل 450 مليون دولار سنوياً. هي أصل الدين مضافاً إلى 2 مليار دولار تراكمت قبل 1993.
وبالعودة إلى تقارير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي يتبين أن هذا العجز كان سرقات موصوفة وهدراً وفساداً. وأن هذه الديون جاءت خلافاً للدستور والقانون.
مع ذلك، كيف صار أصل الدين، أي 8,5 مليار دولار، 50 ملياراً؟
تم ذلك بموجب أكبر عملية نصب ونهب هي سندات الخزينة والفوائد على سندات الخزينة.
وإذ يهددون اليوم بأن خسارتهم للأكثرية وللحكم سوف تؤدي إلى انهيار اقتصادي، نرد بالآتي:
-على الحكومة الجديدة التي تتشكل بعد الانتخابات أن تتقدم بمشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة تتولى النظر في جميع بنود الدين العام وقانونيتها. وعلى مجلس النواب أن يقر هذا المشروع.
-تتوقف الدولة عن سداد أقساط الدين العام وفوائده إلى حين انتهاء المحكمة الخاصة من النظر في قانونية بنود الدين العام.
-بعد ذلك، وبموجب أحكام قانون المحاسبة العمومية، يتحمل أولئك الذين تولوا السلطة في المرحلة الماضية المسؤولية عن هذه الديون من أموالهم الخاصة التي راكموها نتيجة عمليات النهب، وتعفى الدولة والشعب اللبناني من هذه المسؤولية.
الصديقات والأصدقاء.
لن نستطرد أكثر في استعراض المشكلات والأزمات التي يعاني منها لبنان في مختلف المجالات وعلى كل صعيد، ولا في عرض الحلول. غير أنه من الثابت أن المدخل الصحيح للمعالجة هو بناء الدولة، التي لم تقم مرة من قبل. ولا يمكن للدولة، بالمعنى الصحيح للدولة، أن تقوم على الطائفية. لذلك نؤكد أن جهدنا الأساسي سوف ينصرف إلى تغيير الأساس الطائفي الذي يقوم عليه هذا النظام. ذلك من أجل صون السلم الأهلي وتعزيزه، ومن أجل السيادة الوطنية الحقيقية وحمايتها، ومن أجل إعادة بناء الإدارة والقضاء بشكل سليم وعصري، ومن أجل مواطن يعي مواطنيته ويمارسها بمسؤولية، أيضاً وبكرامة.
وشكراً
اليوم، في الذكرى الرابعة والثلاثين" للحرب الأهلية اللبنانية، نتطلع حولنا فلا يسعنا سوى أن نرى القليلَ القليلَ من الحكمة والكثيرَ الكثيرَ من الجنون من جانب القوى الطاائفية والمذهبية نفسها، التي لم ترتوِ على ما يبدو من دماء 150 ألف ضحية وجراح 400 ألف آخرين سقطوا في الحرب الأهلية 1975 – 1990، فإذا بها تعدُّ العُدةَ اليوم لمذبحة جديدة وشلالات دم جديدة.
لا أيتها الأخوات والأخوة، نحن لا ننكأ جراح الماضي بهدف مصادرة الحاضر، ولا نعتمد التخويف وسيلة لاستدرار العطف أو الأصوات الانتخابية. نحن نتحدث عن وقائعَ وحقائقَ كي يعي شعبنا أيَ منزلقٍ جديد تدفعه إليه الطغمة الطائفية- المذهببية، ومعنى المعركة التي نخوض من أجل شعبنا، من أجل سلامه وأمنه، في مواجهة هذه الطغمة.
هل يُنكر أحد الآن أن البغضاء الطائفية والأحقاد المذهبية، هي التي تطغى على الكثير من القلوب والعقول؟
وهل ثمةَ عاقلٌ واحدٌ لا يعرف أن القوى المذهبية تجهد بكثافةٍ لبعث صراعٍ انتهى قبل 1400 عام، لمجرد حرف انظار الناس عن معركة الأمن والرغيف والدواء والاستقلال الحقيقي والدولة الحديثة الحقيقية؟
الطائفيون والمذهبيون أعادوا تقسيمَ البلاد طائفياً ومذهبياً على نحو أسوأ مما كانت عليه في نيسان 1975. ففي تلك الحقبة قسَّموه بين مسلمين ومسيحيين. أما الآن فقد فَتتوه سنياً وشيعياً ودرزياً، من جهة، وماورنيا- مارونياً وروماً وكاثوليكاً وأرمناً وسرياناً، من جهة أخرى. والحبل سيكون على الجرار لمزيد من تفتيت التفتيت داخل كل طائفةٍ وكل مذهبٍ بل وكل بيت، تحضيراً لحريقٍ دمويٍ كبير جديد لا يُبقي ولا يذر. ونخشى أن تكون هذه هي "الحكمة" الشيطانية التي أوحت بقانون الانتخابات هذا؟
ثم: هناك ما هو أخطر: حقيقة الانقسامات الاجتماعية الفاحشة التي تسبّب بها نظام الاقتصاد الخدماتي الموضوع لصالح النظام الطائفي، المكرّس بدوره لخدمة القوى الإقليمية والدولية، والذي دمّر الطبقة الوسطى اللبنانية وقسم اللبنانيين بين شرائح اجتماعية فقيرة وفاحشة الفقر (99 في المئة) وبين طبقة فاحشة الثراء. صحيح أن طبقة الغنى الفاحش لاتشكّل سوى واحد في المائة من اجمالي السكان، لكنها تضم كل قباطنة الطائفية والمذهبية والمافيات وتجار المخدرات واللصوص الرسميين وغير الرسميين.
هل يمكن لمثل هذه القوى الطائفية والمذهبية أن تحقق السلم الأهلي؟
كلا. والدليل يبدأ من نيسان العام 1840 ولا ينتهي في نيسان العام 1975.
لكن، ورغم كل ذلك، نحن لسنا متشائمين، ولا في وارد ترك لبنان لقمة سائغة في فم الذئاب الطائفية والمذهبية المتوحشة.
نحن قادرون على الصراع من أجل الشعب ومن أجل الوطن.
لبنان قادر على النهوض ليصبح مجدداً منارة الشرق ومقصد الغرب، إذا ما وحّدنا جميعاً قوانا لمصارعة تنانين الطائفية والمذهبية وصرعها.
لبنان قادر على الخلاص إذا ما صرخنا جميعا: بدنا نخلص:
- بدنا نخلص من الكراهيةِ والتعصبِ والدمِ والقتلِ على الهوية.
- بدنا نخلص من الفساد والرشاوي والسرقات.
- بدنا نخلص من الفقر والمرض والمخدرات التي تفتِكُ بشبابنا والهجرةِ التي تُبعدهم عنا.
- بدنا نخلص من ذل المساعدات وإذلالِ الحاجة إلى "البكوات" كلما أردنا إدخالَ اولادنا إلى المدرسة أو إدخال أهلنا إلى المستشفى.
- بدنا نخلص من التوتر والقلق والخوف الذي نعيش، بسبب طبقةٍ طائفيةٍ تضعنا دوماً على حافة الحرب الأهلية.
أجل أيتها الأخوات والأخوة.
نحن قادرون على شق مستقبلٍ مغايرٍ إذا ما أردنا ذلك. مستقبل لا تعصبَ فيه ولاحروب، لا فاقةَ ولا ذل. لا خوفَ ولا قلق. مستقبلٍ تقوم فيه دولةٌ حديثة وعادلة تكون مسؤولةً أمام مواطنينَ متساوينَ وأحرار، وليس أمام رعايا وخرافٍ تابعين لقادة الطوائف والمذاهب.
لبنان قادرٌ على أن يقوم إذا ما شهرنا سلاح الحياة ضد تجار الموت.
أيها الأخوة المواطنون.
ينطلق برنامجنا الانتخابي من تحليلنا لواقع الأزمة العامة التي يمر بها لبنان في جميع المجالات، ومن التزامنا الثابت – كما خبرتمونا – بتطلعات شعبنا لبناء وطنٍ منيعٍ ومعافى. ودولةٍ تقوم على أسس وطنية سليمة يحكمها الدستور وتلتزم حدود القانون، تحترم المواطن ويحترمها المواطن، بدلاً من هذه التي يسمونها تجاوزاً "دولة"، وهي في الحقيقة خليطٌ مشوه من العصبيات القبلية المتخلفة والعصابات الميليشياوية المسلحة ومافيات النهب الشرس لثروات الوطن ورزق المواطن. ولبناء اقتصادي سليم يقوم على الإنتاج وزيادة الإنتاج عن طريق تطوير قطاعاته وتنويع مجالاته، بما يؤمن نمواً حقيقياً للدخل الوطني وفرص عمل تتسع لتوظيف طاقات الشباب ومعالجة أزمتي البطالة والهجرة، وتوفير عدالة اجتماعية وأمان اجتماعي تحت رعاية دولة حديثة، كفوءة ونظيفة، تضع خطةً علمية واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي، وترعى سياسةً حكيمة وعادلة لتوزيع الدخل الوطني على فئات المجتمع.
جوانبُ الأزمة العامة كثيرة، وهي تشمل المجالات كافة، والمعالجات الواجبة بدورها كثيرة ومتشعبة، فلا يتسع المجال هنا لاستعراض المشكلات كلها وعرض العلاجات. لذلك نختصر بالآتي:
1-في موضوع الصراع العربي – الإسرائيلي:
بسبب حقائق الجغرافيا لا يستطيع لبنان أن يكون بعيداً عن الصراع العربي – الإسرائيلي.
وبسبب حقائق التاريخ لا يستطيع لبنان أن يكون على الحياد في الصراع العربي – الإسرائيلي.
إن الذين يدعون إلى إبعاد لبنان عن هذا الصراع، أو تحيِيِده فيه، يتنكرون خبثاً أو غباءً، لحقائق الجغرافيا وحقائق التاريخ.
أما الذين ركضوا وراء وهم "السلام" مع إسرائيل من أنظمة عربية تابعة ومنظمات مفلسة، فقد جروا الكوارث على بلدانهم وعلى الأمة العربية.
إن الموقع الصحيح والآمن للبنان في هذا الصراع هو موقع المواجهة مع إسرائيل، وفي صف القوى العربية والإقليمية التي تتصدى لإسرائيل.
إن المقاومة العربية، في لبنان وفلسطين والعراق وغيرها للمشروع الأميركي – الصهيوني هي النواة الصلبة التي تبشر بولادةٍ جديدةٍ لحركة تحرر عربية جديدة.
إن كل تآمر على المقاومة هو تآمر على لبنان والأمة العربية وإن كل إضعاف للمقاومة هو إضعاف للبنان والأمة العربية. لذلك تؤكد "حركة الشعب" وقوفها في صف المقاومة وفي جبهة الدفاع عنها وتعزيزها.
وفي هذه المناسبة تعرب "حركة الشعب" عن استنكارها الشديد لحملة الافتراء السخيفة التي يشنها النظام المصري على المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
هل يصدق عاقل أن فرداً واحداً ينفذ انقلاباً في بلد تعداده 75 مليون نسمة، وتعداد الأمن المركزي فيه يقارب 2 مليون. وتعداد جيشه يقارب المليون جندي؟
أما بشأن تهريب السلاح إلى المقاومة في قطاع غزة فهل العيب في تهريب أسلحة خفيفة لكي تدافع المقاومة عن شعبها الأعزل المحاصر ضد الآلة العسكرية الإسرائيلية – الأميركية، أم العيب في محاصرة هذا الشعب ومنع السلاح، بل والمؤن والدواء عنه؟...
لا يسعنا إلا أن نقول: "يا عيب الشوم، اللي استحوا ماتوا"..
2-في أزمة النظام السياسي، والإصلاح.
في تشخيص الأزمة نستعيد ما جاء في العديد من وثائق "حركة الشعب" وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدناه مؤخراً في 2 نيسان2009:
"إن "الصيغة" الطائفية أتاحت في ظروف تاريخية معروفة إقامةَ كيان، ولكنها منعت تحوّلَ الكيان إلى وطن. وجمعت في هذا الكيان جماعاتِ رعايا، رعايا طوائف، ولكنها منعت تحولَ الجماعات إلى مجتمع وتحولَ الرعايا إلى شعب.
وأقامت سلطةً، ولكنها منعت قيام الدولة.
وأتاحت في بعض الظروف استقراراً ووفرت أمناً ولكنها منعت تحوّلَ الاستقرار إلى سلم أهلي راسخ وتحوّل الأمن المؤقت إلى أمانٍ دائم.
وفي ظل هذه "الديمقراطية التوافقية" تكرست طبقة سياسية لم تتبدل مرة عن طريق الانتخابات، ولكنها كانت تتغير نحو الأسوأ بعد كل حرب أهلية.
أما المؤسساتُ الدستورية التي أُنشأت لهذا النظام فهي لم تستطع مرة أن تحلَ أزمةً سياسية، ولكنها كانت تنحلُّ وتتهاوى عند كل أزمة سياسية.
في ظل هذا النظام كان لبنان دائماً ساحة ولم يكن مرة وطناً. واللبنانيون رعايا في طوائف ولم يكونوا مرة شعباً".
يعترف الجميع، بعضهم صدقاً وبعضهم رياء، بأن إلغاء الطائفية السياسية هو المنطلق الصحيح للإصلاح. وهذا ما نؤكد عليه نحن. غير أن التزامنا الصادق هو التزامنا العملي بتحقيق هذا المطلب ونؤكده بالآتي:
أ-تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية من رجال فكر وثقافة وممثلين لقوى لاطائفية، وذلك خلال شهرين على الأكثر بعد تشكيل أولِ حكومة تلي الانتخابات النيابية. إن التزام الحكومة في بيانها الوزاري تحقيقَ هذا المطلب هو الشرط الأول لمنح ثقتنا للحكومة.
ب-وضع قانون انتخابات متحرر من القيد الطائفي بالكامل، أو على الأقل بالنسبة لنصف أعضاء مجلس النواب، يعتمد النسبية ويكون لبنان بموجبه دائرة انتخابية واحدة. وذلك خلال ستة أشهر بعد تشكيل الحكومة. وهذا ما سوف نشترطه لمنح الحكومة الثقة. وبحيث يصار بعد ذلك إلى الإعداد لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات على أساس القانون الجديد.
ج-تكون من بين مهمات الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية إعادةَ النظر في المناهج التربوية، وبخاصة كتابي التاريخ والتربية الوطنية، بما يحقق هدفَ معالجةِ آفة الطائفية لدى الناشئة. وإشراف الهيئة على تدريس هذه المواد في المدارس الرسمية والخاصة.
د-تطوير المواد القانونية في قانون العقوبات لجهة التشدُّد في توصيف جرائم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتشديد العقوبات عليها، خصوصاً بحرمان السياسيين من ممارسة العمل السياسي في حال تجريمهم بإثارة النعرات، وكذلك بالنسبة لرجال الدين بنزع صفتهم هذه وحرمانهم من ممارسة التبشير الديني ومن الحقوق السياسية.
3-في الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية:
من المفارقات الغريبة أن نسمع اليوم أطراف الطبقة السياسية التي تولَّت الحكم منذ العام 1992 يتحدثون عن الإصلاح الاقتصادي. هذا اعتراف بأن الوضع الاقتصادي الذي آلت إليه السياسات التي نفذوها طوال سبع عشرة سنة كانت خاطئة، وأدت إلى خراب يحتاج إلى إصلاح. غير أن ثمة أسئلة لا بد من طرحها حتى لا يتمكن المتسببون بهذا الخراب من خداع الناس من جديد:
ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الخراب، ولماذا يعمد الذين يتحدثون اليوم عن الإصلاح إلى إغفال هذه الأسباب؟ وهل يمكن معالجةُ النتائج من دون البدء بمعالجة الأسباب؟ وهل يمكن للذين تسببوا بهذا الخراب أن يتحوَّلوا فجأة إلى إصلاحيين ليقودوا عملية إعادة البناء؟
نبدأ بالأسباب، وهي ثلاثة:
أ-لقد ُبنيت السياسات الاقتصادية التي نفِّذت منذ العام 1992 على فرضية استراتيجيةٍ خاطئة وخطيرة وهي "السلام" مع إسرائيل. وكان الذين أغرقوا لبنان في الديون يتوَّهمون أن هذه القروض سوف تتحول إلى هبات عندما يوقع لبنان اتفاقية "سلام" مع إسرائيل يكون ثمنها توطين الفلسطينيين في لبنان.
ب-ومع انتقال النظام الرأسمالي العالمي إلى طور جديد من أطواره تحت اسم "العولمة" المتوحشة كان هؤلاء يبشرون بضرورة الالتحاق بهذا النظام وإعداد لبنان لهذه المرحلة غير عابئين بالمآسي الاجتماعية المترتبة على هذه السياسة، وغير عابئين بما يصيب قطاعات الإنتاج من خراب ودمار.
ج-الفساد السياسي الذي شكل ركناً أساسياً من أركان هذه السياسة الاقتصادية وما رافقه من هدرٍ للمالِ العام وتخريبٍ للإدارة وإغراقٍ متماد للبنان في الديون.
إن من يتحمل المسؤولية عن هذا الخراب هي الطبقة السياسية التي تولت الحكم طوال المرحلة الماضية. أما في العلاجات التي نراها لهذا المأزق فهي تلك التي تبدأ بمعالجة الأسباب، وهي على النحو الاتي:
أ-التخلي عن أوهام "السلام" مع إسرائيل، والتخلي بالتالي عن السياسات المالية والاقتصادية التي فرضت بسبب المراهنة أو الارتهان لهذا "السلام". ولنا من الخراب الذي حل بأكبر دولة عربية مصر بعد انجرارها إلى "السلام" مع إسرائيل خير دليل على النتائج المأساوية "لهذا السلام"، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ب-الإقلاع عن سياسات الاقتصاد الريعي والمضاربات المالية، واعتماد سياسة اقتصادية تقوم على تنويع وتطوير قطاعات الإنتاج، وفق خطة اقتصادية تنفذ تحت إشراف الدولة ورعايتها. ولا يحتاج الأمر إلى كثير عناء، فتجربة بلدان جنوب شرق آسيا، خصوصاً ماليزيا وسنغافورة، يمكن أن تشكل نموذجاً يجب أن يحتذى ويمكن أن يحتذى.
ج-أما بشأن الفساد فالحديث يطول. نكتفي بالآتي:
إن مجموع أرقام عجز الخزينة على مدى خمس عشرة سنة 1993-2008، لا يتجاوز 6,5 مليار دولار. أي بمعدل 450 مليون دولار سنوياً. هي أصل الدين مضافاً إلى 2 مليار دولار تراكمت قبل 1993.
وبالعودة إلى تقارير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي يتبين أن هذا العجز كان سرقات موصوفة وهدراً وفساداً. وأن هذه الديون جاءت خلافاً للدستور والقانون.
مع ذلك، كيف صار أصل الدين، أي 8,5 مليار دولار، 50 ملياراً؟
تم ذلك بموجب أكبر عملية نصب ونهب هي سندات الخزينة والفوائد على سندات الخزينة.
وإذ يهددون اليوم بأن خسارتهم للأكثرية وللحكم سوف تؤدي إلى انهيار اقتصادي، نرد بالآتي:
-على الحكومة الجديدة التي تتشكل بعد الانتخابات أن تتقدم بمشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة تتولى النظر في جميع بنود الدين العام وقانونيتها. وعلى مجلس النواب أن يقر هذا المشروع.
-تتوقف الدولة عن سداد أقساط الدين العام وفوائده إلى حين انتهاء المحكمة الخاصة من النظر في قانونية بنود الدين العام.
-بعد ذلك، وبموجب أحكام قانون المحاسبة العمومية، يتحمل أولئك الذين تولوا السلطة في المرحلة الماضية المسؤولية عن هذه الديون من أموالهم الخاصة التي راكموها نتيجة عمليات النهب، وتعفى الدولة والشعب اللبناني من هذه المسؤولية.
الصديقات والأصدقاء.
لن نستطرد أكثر في استعراض المشكلات والأزمات التي يعاني منها لبنان في مختلف المجالات وعلى كل صعيد، ولا في عرض الحلول. غير أنه من الثابت أن المدخل الصحيح للمعالجة هو بناء الدولة، التي لم تقم مرة من قبل. ولا يمكن للدولة، بالمعنى الصحيح للدولة، أن تقوم على الطائفية. لذلك نؤكد أن جهدنا الأساسي سوف ينصرف إلى تغيير الأساس الطائفي الذي يقوم عليه هذا النظام. ذلك من أجل صون السلم الأهلي وتعزيزه، ومن أجل السيادة الوطنية الحقيقية وحمايتها، ومن أجل إعادة بناء الإدارة والقضاء بشكل سليم وعصري، ومن أجل مواطن يعي مواطنيته ويمارسها بمسؤولية، أيضاً وبكرامة.
وشكراً
